Khalla raouf

ملخص الأطروحة:
       الأصل أن الحقوق محمية بنص القانون و لكن الشخص لا يكفيه ذلك أو لا تشبع حاجته من الحماية في أغلب الأحيان إلا بالإلتجاء إلى استصدار حكم قضائي يثبت له الحق المطلوب حمايته أو توثيق التصرفات المنعقدة فضلا عن الإشتراط  أو الإتفاق على الإلتجاء للتحكيم الذي قد يكون دوليا، و من هنا تنشأ له مصلحة أخرى أو حاجة أخرى لا يمكن إشباعها إلا بتنفيذ الحكم المستصدر؛ و لذلك فقد درج في فقه الإجراءات على مقولة شهيرة – و صادقة إلى حد كبير- مفادها أن القضية تكسب مرتين مرة بصدور الحكم و مرة بتنفيذه، و الواقع العملي فضلا عن النظري يثبت أن تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية يثير عديد الإشكالات نظرا لتضارب مصالح طالب التنفيذ و المنفذ عليه، لكن يزداد الأمر صعوبة و تشعبا إذا تطرق إلى العلاقة عنصر أجنبي و الذي يمكن أن يتصادم مع مبدأ سيادة الدولة اعتبارا لأن السند محل التنفيذ صادر عن دولة أجنبية ، و هنا تتدخل قواعد القانون الدولي الخاص في عملية التنفيذ؛ و هو موضوع أطروحتنا الموسومة بعنوان " طرق التنفيذ و قواعد القانون الدولي الخاص"، و التي سنتاول فيها كيفية تنفيذ السندات الأجنبية و منه تكون الإشكالية المحورية التي ستدور حولها أطروحتنا  هي فلسفة المشرع الجزائري في تنفيذ السندات الأجنبية، و على ذلك و لما كان الحكم على الشيء فرع من تصوره فالواجب تحديد المفاهيم سواء المرتبطة بطرق التنفيذ أو بالقانون الدولي الخاص و تمييزها عما يشابهها من أنظمة لاسيما و أن المصطلحات يمكن أن تتشابه أو يعبر عنها بأكثر من مصطلح فضلا عن أن المعاني تختلف بين التشريعات و حتى الإتفاقيات فيكون لها تأثير على التكيف و الإسناد، و من جهة أخرى نبين أو نحديد الأسس الفقهية و القضائية المستقر عليها دوليا في هذا الشأن و تحديد القواعد و الضوابط الأسس الأصولية في تنفيذ السند في غير الدولة التي أصدرته، ثم كيفية الإعتراف به في دولة التنفيذ و إجراءات ذلك و المؤسسات المتدخلة في هذه العملية، مع تحديد موانع الإعتراف بالسند الأجنبي و أساس ذلك التشريعي و الفقهي و كذا القضائي، ثم نتطرق إلى  كيفية تنفذه بالطرق الإختيارية و الجبرية، و تحديد القانون الذي يطبق على إجراءات التنفيذ أهو القانون الداخلي لدولة التنفيذ أم قانون دولة الإصدار و هل أن النظام المتبع – باعتبار احتواه السند على عنصر أجنبي - محصور في الإطار الإتفاقي أم تتبع فيه نفس إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية الوطنية، و هل هناك خصوصيات في ذلك و في حال تعارض النصوص الداخلية مع الإتفاقيات الدولية كيف يحل الإشكال لنصل إلى تحديد فلسفة المشرع في تنظيم تنفيذ السندات الأجنبية. interest